حين نآتي بالحديث بين الناس عن دجاج المطعم الفلاني ..! أو لحمهم ,,؟
يرد علينا بهذا الرد
" لاتذكرو اسم مطعم معين حرام قطع الأرزاق "
* طيب كيف نستدل على مكان معين اذا كان حلال أو حرام وهو يمتنع عن ذكرى اي مسمى معين
والكلام يكون فقط بشكل مبهم لاتآكلو لاتآكلو ولانعلم من آين نآكل ,,؟
وآن أتينا الى أكل المنزل لنرى الرسائل الألكترونية التي تشدد
المكعبات ماجي تصنع من عظام حيوانات الخ الخ ..!
الحديث طويل جداً لكن لامصدر او مسمى لمن يجب أن نحذر من التعامل بـ آكلهم
سوى الأمر الأكيد هو المطاعم الأمريكية
طيب ومطاعم البلد الي الكثير الكثير يذم في بعضها بدون ذكر آسم؟
هنا ماذا يكون موقفنا نتجاهل الكلام؟ أم نمتنع عن أغلب المطاعم لأننا لانعلم اي مطعم فيهم هو حلال أم حرام؟

الإجابة: ......................

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بخصوص الأكل في المطاعم إليك مجموعة من الأحكام في هذا الشأن، القاعدة الفقهية تقول بأن كل ما يباع في سوق المسلمين بيد المسلم فهو حلال، إلا إذا علمت أنه حرام وأنه غير مذبوح على الطريقة الشرعية.

والعلم هذا إنما يحصل عليه إما بإخبار صاحب اليد، أي صاحب المحل وبائع اللحم، بأن يقول بأن هذه اللحوم من البلد الكافر أو مذبوحة على غير الطريقة الشرعية، وإما أن تعرف أنت مباشرة وترى بعينك أنها لحوم غير شرعية، أو أن يخبرك إثنان عادلان أو شخص ثقة لا يكذب بأنه رأى بعينه أو أخبره صاحب المحل..

أما التخمينات والدعايات والإشاعات فليس لها اعتبار شرعي.

نعم قد يشتهر في منطقة ما بأن لحومها غالباً تكون غير شرعية، أو يكون هناك شك آخر، مثل أن تكون اللحوم غير الشرعية منخفضة التكلفة جداً وصاحب المحل معروف عنه بأنه غير متدين وبأنه يعمل للربح على حساب الشرع، فقد يتكون هنا بعض الشك والظن بحرمة هذه اللحوم المباعة، فهنا يمكن الإحتياط بالسؤال مثلاً أو البحث عن البديل.

بخصوص المطاعم ذات العلامة العالمية، فإن بعضها وليس كلها، يستورد اللحوم جاهزة مع خلطتها من بلد المطعم نفسه، فإذا كان البلد الأصل كافراً وعلمت بأن هذا المطعم يجلب لحومه من نفس البلد فهذا سيكون محرماً..

ولكن إذا لم تعلم ذلك أو أن المطعم يأخذ لحومه من البلد الذي هو فيه (أي البلد المسلم) فهنا يكون حلالاً..

وكذلك بخصوص المكونات في الأطعمة، فإن إثبات أي شيء لابد أن يكون عن معلومة وقد حدد الشرع طريق الحصول عليها لكي لا تكثر الإشاعات ويتضرر الناس، ويضيّق على الناس، فمن عرف هو بنفسه أو رأى أو أخبره شخصان عادلان بأنهما رأويا أو أخبرا المالك نفسه، كأن يكتب على المنتج مثلاً فهذا يؤخذ به، أما الشائعات التي لا يعلم مصدرها فلا إلزام شرعي بالأخذ بها..

فقد يمتنع البعض عن بعض المنتجات كخيار شخصي لأخذ المزيد من الحيطة والحذر عن الأمراض أو لشيء آخر، فهذا أمر شخصي لا يحمل عنواناً شرعياً.. إلا إذا كانت السوق يغلب عليها ذلك كما قلنا.

والله العالم والموفق